دستور دادستان کل کشور برای رسیدگی به گزارش تخلفات باشگاه استقلال
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۱۵۵۲
دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داد تا با دقت و سرعت به گزارش تخلفات باشگاه استقلال رسیدگی و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری کند.
به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، با ارسال نامهای به حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ضمن گزارش تخلفات مالی انجام شده توسط برخی از افراد دارای سمت در باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، از دادستان کل کشور خواست تا با ورود به موضوع نسبت به محکومیت متخلفان و جبران خسارات وارده به بیتالمال اقدامات لازم صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن نامه رئیس سازمان خصوصی سازی خطاب به دادستان کل کشور به شرح زیر است:
اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بهعنوان یک سند راهبردی نظام در اصلاح اقتصادی کشور مورد تأکید و اهتمام مقامات عالیه نظام قرار داشته و دارد.
مهمترین رکن اعتماد ساز و تضمین کننده حقوق دولت و بخش خصوصی مسئله شفافیت و ارائه اسناد و اطلاعات صحیح وضعیت داراییها و تعهدات و حقوق شرکتها و بنگاههای دولتی است تا در سایه این شفافیت هم دست اندرکاران امر واگذاری، هم کارشناسان قیمت گذاری و هم خریداران بنگاهها و شرکتها بتوانند در این شفافیت اطلاع رسانی و اطلاعدهی تصمیمات درست گرفته و قائدتا تصمیمات از تضمین و اطمینان لازم برای عقود دولتی برخوردار باشد.
اکثر موارد ناشی از بی اعتمادی بخش خصوصی و مسائل مشکلات حادث شده در جریان خصوصی سازی ناشی از عدم شفافیت در ارائه اطلاعات کامل و لازم از داراییهای بنگاههای دولتی حادث شده که بعضا منجر به فسخ و ابطال قراردادهای دولتی و در نتیجه سلب اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت و دولت شده است.
از این رو قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برای ضمانت اجرای این اقدام مدیران دولتی و پرهیز ایشان از ارائه اطلاعات ناصحیح و یا کتمان برخی از وقایع مالی در شرکتهای مشمول واگذاری در تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون مذبور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که به ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان وقایع مالی با انتشار گزارشهای مالی غیرواقعی جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند را به مجازاتهای مقرر در همان قانون محکوم نموده است.
حسب مستندات و گزارشهای دریافتی از باشگاه ورزشی استقلال، علیرغم تاکیدات سازمان خصوصی سازی و پیگیریهای مستمر برای دریافت وضعیت مالی و داراییهای شرکت (باشگاه) مزبور خودداری کردهاند، نسبت به ارائه اطلاعات ناصحیح و غیرواقعی اقدام کردهاند که از مصادیق بارز جرایم مشمول تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، این اقدام علاوه بر آنکه سبب میشود تا قیمتگذاری بنگاه بهدرستی صورت نگرفته باعث سلب اعتماد از خریداران و عموم مردم نسبت به مدیریت مدیران دولتی در آن باشگاه و سازمان خصوصی سازی نتواند تصویر واقعی از وضعیت مالی بنگاه مذبور حاصل نماید و تکالیف قانونی خود را در راستای واگذاری شفاف و صحیح این بنگاه به اجرا بگذارد.
علاوه بر مصادیق مشمول تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مدیرعامل و مدیران شرکت (باشگاه) مزبور در هزینه کرد منابع حاصل از افزایش سرمایه شکرت که از محل صرف سهام و سلب حق تقدم دولت در اختیار آن باشگاه بوده است بدون رعایت صرفه و صلاح بیت المال و دولت و خارج از ضوابط و عرف معمول نسبت به هزینه کردهای بسیار نامتعارف و ناصواب اقدام کردهاند که از مصادیق بارز تضییع وجوه دولتی محسوب و مشمول ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است و موارد یاد شده نیز متعدد و مصادیق آن در جریان رسیدگی همراه با مستندات لازم تقدیم میشود.
از این رو در اجرای مقررات مزبور ضمن شکایت از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت (باشگاه) فرهنگی و ورزشی استقلال به شرح زیر، تقاضای مجازات نامبردگان و محکومیت ایشان به جبران خسارات وارده به بیتالمال را دارم.
۱. آقای محمد مومنی مقدم (عضو هیات مدیره)
۲. آقای مهدی افضلی (عضو هیات مدیره)
۳. آقای پرویز مظلوم تنگستانی (عضو هیات مدیره)
۴. آقای سید حجت کریمی (عضو هیات مدیره)
۵. آقای مصطفی آجرلو (مدیرعامل و عضو هیات مدیره سابق باشگاه)
پس از ارسال نامه رئیس سازمان خصوصیسازی کشور به دادستان کل کشور، پیرو این نامه، دادستانی کل کشور با ارسال نامهای به دادستانی تهران دستور رسیدگی موضوع تخلفات رخ داده مالی گزارش شده توسط سازمان خصوصی سازی در باشگاه استقلال تهران، را صادر کرد.
در متن نامه ارسالی دفتر دادستانی کل کشور به دادستان تهران آمده است:
نامه رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در خصوص وضعیت مالی و داراییهای باشگاه استقلال به استحضار دادستان کل کشور رسید و وی دستور داد:
دفتر عینا برای دادستان تهران ارسال شود با ارجاع به شعبه مربوط با دقت و سرعت رسیدگی و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری و گزارش روند رسیدگی داده شود، معاونت نظارت نیز به تکلیف قانونی خود عمل کند.
در واقع نامه منتشر شده در فضای مجازی که در خصوص آن به اشتباه عنوان شد که دادستانی کل کشور به موضوع بدهی باشگاه استقلال به سرمربی خارجی اسبق خود ورود کرده است، صحیح نبوده بلکه این نامه در جواب درخواست سازمان خصوصی سازی کشور مبنی بر رسیدگی به تخلفات مالی در باشگاه استقلال تهران که توسط مدیران آن صورت گرفته بود، به دادستانی تهران ارسال شده بود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت باشگاه استقلال دادستان تهران سازمان خصوصی دادستان کل کشور استقلال قانون قانون اساسی قانون مجازات اسلامی باشگاه استقلال تهران سازمان خصوصی سازی دادستانی کل کشور مصطفی آجورلو سازمان خصوصی سازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس سازمان خصوصی سازی دادستان کل کشور باشگاه استقلال عضو هیات مدیره ارائه اطلاعات هیات مدیره اجرای سیاست قانون اساسی کلی اصل کل کشور بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۱۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اردبیل در رتبه اول ردهبندی مولدسازی کشور قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان در نشست مشترک با استاندار اردبیل اظهار کرد: در جدیدترین ردهبندی استانها از نظر مولدسازی استان اردبیل در رده اول این ردهبندی قرار گرفته است.
وی با تقدیر از تلاشهای استاندار اردبیل و معاونان استاندار، مدیرکل اقتصادی و امور دارایی استان و کارگروه مولدسازی که توجه ویژهای به موضوع مولدسازی دارند، خاطرنشان کرد: مولدسازی داراییهای دولت در استان اردبیل باید با سرعت بیشتری انجام شود.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور بیان کرد: در این زمینه سازمان خصوصیسازی به واسطه مرکز ملی مولدسازی این سازمان با تمامی قوا در خدمت استان است و باید در تعامل مشترک تا پایان اردیبهشت مشکلات مولدسازی در استان اردبیل به طور کلی از بین برود.
بازیان با اشاره به اینکه در مسیر همکاری سازمان خصوصیسازی و استانداری اردبیل باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: ضروری است تا سرعت ارزش افزایی املاک در استان اردبیل کند نشود و دوم اینکه حضور میدانی سازمان خصوصیسازی و استانداری اردبیل در پیشبرد اهداف مولدسازی بیش از پیش حس شود.
پروژه های بزرگ اردبیل از محل مولدسازی تکمیل می شوند
استاندار اردبیل نیز در این نشست در سخنانی اظهار کرد: از محل مولدسازی نسبت به توسعه بزرگراهها و رفع کمبود فضاهای آموزشی و بیمارستانی اردبیل اقدام می کنیم.
سیدحامد عاملی با بیان اینکه هدف از اجرای مطلوب مولدسازی در استان رفع کمبود در فضاهای آموزشی و بیمارستانی و ساخت بزرگراه هاست، خاطرنشان کرد: لازم است با افزایش سرعت فعالیتهای مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل نتایج تلاشها را در سال جاری مشاهده کنیم.
استاندار اردبیل با تاکید بر افزایش سرعت مولدسازی داراییهای دولت در استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه مولدسازی به شکل خوبی در استان اردبیل اجرا شود، میتوانیم فقر فضای آموزشی و کمبود فضای بیمارستانی را مرتفع کرده و ساخت بزرگراه را از این طریق انجام دهیم.
عاملی افزود: لازم است سرعت فعالیتهای مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل افزایش یابد تا در سال جاری نتایج تلاشهای انجامشده در این زمینه را مشاهده کنیم.
وی با اشاره به اینکه واگذاری فرایندها به استانها باعث افزایش سرعت کارها میشود، گفت: با توجه به قرارگیری اردبیل در رده اول مولدسازی کشور هدف ما نه لزوما اول شدن بلکه انجام مولدسازی به بهترین نحو با نتایج خوب است و چنانچه سازمان خصوصیسازی در زمینه مولدسازی برنامهای داشته باشد حاضریم این برنامهها را به صورت پایلوت در استان اجرا کنیم.
استاندار اردبیل بیان کرد: سازمان خصوصیسازی میتواند فرآیندها را به استانها واگذار کند و خود ناظر بر انجام این فرایندها شود چرا که واگذاری و تفویض فرایندها به استانها باعث میشود کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و چنانچه این تفویض امور انجام نشود برای دولت عایدی نخواهد داشت.
کد خبر 6094499